والي الشلف يجمد صلاحيات رئيس بلدية وادي الفضة لأسباب صحية

كلف والي الشلف، أبو بكر الصديق بوستة، رئيس الدائرة بتسيير شؤون بلدية وادي الفضة بمساعدة نائب بالمجلس، بعد تجميد مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لأسباب صحية، لتحريك عجلة التنمية بالبلدية.ولم يفاجئ قرار الوالي الرأي العام المحلي، لكونه كان منتظرا بسبب الغيابات المتكررة لرئيس البلدية، الأمر الذي أدخل المنتخبين في راحة شبه إجبارية، بعدما تعذر عليهم عقد المداولات للمصادقة على مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية.وتطرح قضية انتخاب رئيس جديد للبلدية مشاكل داخل المجلس، بسبب الصراع داخل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات، في ظل تسريبات تؤكد عدم توصل منتخبيه الى حل توافقي يقوم على تعيين واحد منهم لتسيير المجلس، رغم أن مصالح الولاية أرجأت النظر في الوضعية الانتقالية الى ما بعد انتخابات 17 أفريل لإعادة انتخاب رئيس جديد للبلدية.في سياق آخر، تسود أجواء من السخط والتذمر الشارع المحلي بوادي الفضة، نتيجة موافقة مديرية البناء والتعمير على اختيار مساحات واسعة على مستوى المدخل الغربي لبلدية وادي الفضة لاحتضان منطقة نشاطات مخصصة لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.وتشير مصادر الى أن القرار قوبل بموجة من السخط بسبب رغبة عديد المواطنين في تحويل الأرضية الى مدينة جديدة لتجسيد المخطط القديم الذي صادقت عليه اللجنة المختلطة السابقة القائم لأنجاز مشاريع سكنية عملاقة تفوق 4000 وحدة سكنية ومعهد جهوي متخصص في التكوين إضافة الى منشآت تربوية وترفيهية. وتساءل بعض الملاحظين عن سبب اختيار الأرضية التي تزيد على 60 هكتارا لتحويلها الى منطقة نشاطات، فيما تبقى وادي الفضة الواقعة على الطريق الوطني رقم 04 محرومة من مشاريع حيوية.الى ذلك أجمعت فعاليات المجتمع المدني على اتباع الخطوات القانونية والسلمية للاعتراض على قرار تحويل الفضاء العقاري الشاسع الى منطقة نشاطات التي قد تسيل لعاب "أرباب المال" مستقبلا فيقدمون على تحويل عقاراتها الى مسارات أخرى.وبرر أحد المواطنين مسألة الاعتراض برغبات السواد الأعظم من سكان المدينة في تجسيد مخطط المدينة الجديدة التي باتت أمرا ملحا في المنطقة لما يحتويه على مشاريع عملاقة ترفع الغبن عن سكان وادي الفضة كأزمة السكن الحاصلة التي فاقت كل التوقعات في ظل بلوغ أكثر من 8 آلاف طلب ومعاناة المدينة من قلة الهياكل الصحية.وتظهر المعلومات أن المدينة مقبلة على توترات اجتماعية في حال عدم توصل السلطات المحلية الى صيغ للعدول عن خيار تحويل 60 هكتارا الى منطقة نشاطات بدلا من المدينة الجديدة التي ينشدها السكان ويصرون على إحالتها إلى واقع حقيقي.