مشروع 50 سكنا تساهميا بمدينة ماسينيسا (قسنطينة)

يطالب المستفيدون من مشروع 50 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة ماسينيسا ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، والي الولاية بضرورة التدخل لوضع حد لما أسموه ب “تجاوزات المقاول” المكلف بإنجاز الحصة السكنية التساهمية. وحسب الشكوى التي أرسلها هؤلاء المستفيدون للسلطات الولائية -تسلمت “المساء” نسخة منها- فإنهم استفادوا منذ سنة 2009 من سكنات على أساس العقود الموثقة والتي جاءت بعد دفع كامل المستحقات من أجل إنجاز حصة سكنية مقدرة ب 50 مسكنا بمخطط يضم مساحات خضراء وأخرى لركن السيارات والمرافق الضرورية المتعارف عليها في إنجاز السكنات بشتى صيغها، وهو ما كان متفقا عليه، إلا أنهم تفاجأوا بهذا المقاول الذي يريد استغلال المساحة الخضراء حتى ينجز عمارة جديدة وهو ما سيسد الواجهات بشكل كلي ويضيق عنهم المساحة، حيث سيستحيل الدخول بسياراتهم أمام العمارة، فيما لن يتمكن أطفالهم من اللعب أمامها بالمساحة القليلة الشاغرة.وأكد المستفيدون أن المستشارين القانونيين الذين لجأوا إليهم أكدوا عدم جواز الخطوة التي ستقدم عليها الشركة المقاولاتية لصاحبها “ع .سوسيسي” باعتبار ذلك غشا وتحايلا، لاسيما وأن العقود سارت على أساس المساحات الخضراء مع عدم ذكر أي عمارة أخرى ستبنى بهذه المساحة، مع العلم أن المستفيدين لم يعترضوا من قبل عند إضافة المقاول لطوابق أخرى بالعمارات، رغم أن ذلك قد قلص من علو شققهم السكنية. غير أن خطوة إنجاز عمارة أخرى وتضييق الخناق عليهم وحتى على إحدى العمارات التابعة للسكنات الاجتماعية، جعلهم ينتفضون ويستنجدون بالوالي، مطالبين إياه بوجوب التدخل لمنع هذه التجاوزات التي تعارض القوانين المتعارف عليها والمعمول بها في مشاريع الإسكان بشتى صيغها.