تونس

يعكف المجلس التأسيسي التونسي منذ بضعة ايام على دراسة مقترحات بغرض صياغة قانون الانتخابات الجديد الذي ستنظم على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية وبالتالي استكمال مسار الانتقال الديمقراطي الذي تجتازه البلاد منذ قيام " ثورة الياسمين" التي أطاحت فى مطلع عام 2011 بنظام زين العابدين بن علي. وحسب مصادر مطلعة فان المجلس التأسيسى يسعى إلى "إيجاد توافق" حول هذا القانون الانتخابى بغية "تفادي تكرار السيناريو" الذي وقع خلال انتخابات المجلس التأسيسى فى أكتوبر 2011 حين ترشحت اكثر من 1500 قائمة انتخابية لتفوز 153 قائمة انتخابية فقط بمقاعد . وحسب المصدر نفسه فان مجموع الأصوات المصرح بها خلال انتخابات 23 اكتوبر 2011 - والتي لم تفض إلى مقاعد فى المجلس الوطنى التأسيسى قد تجاوزت 31 بالمائة. ومن هنا فان الهدف من مناقشة مشروع القانون الانتخابي يكمن في "التقليص" من عدد القوائم المترشحة عبر وضع آليات جديدة "دون المساس بحرية الترشح". وركز النواب في تدخلاتهم بالخصوص حول مدى تطابق مشروع قانون الانتخابات مع الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا وكذا اعتماد التسجيل الآلى أو الإرادي للناخبين علاوة على امكانية تسليط عقوبات على الجهات التي تخالف قانون تمويل الحملات الانتخابية وخاصة في ما يتعلق ب"الاموال السياسية "وفق تعبير النواب.