والي خنشلة يتحدّى الأميار بعرض المشاريع المنجزة وفي طور الإنجاز أمام المواطنين

سادت في العديد من أوقات سير جلسة مناقشة الملفّات المطروحة بولاية خنشلة للدراسة والمصادقة في الدورة العادية لقطاع الرّي، والإدارة المحلية، والميزانية الإضافية، وكذا الحساب الإداري، وتوصيات الدورة الماضية التي انطلقت منتصف الاسبوع الماضي ولا تزال مستمرة لغاية اليوم .. سادت توترات ونقاشات حادة بين الأعضاء، والهيئة التنفيذية خاصة عند مطالبة 4 اعضاء من المجلس بالكشف عن التقرير المالي المفصل لتسييرالمهرجانات الثقافية للوقوف عن مدى الاشاعات التي غذت الشارع حول سوء التسيير.ملاسنات بين الوالي والأعضاء عقب عدم دعوة 21 رئيس مجلس شعبي لحضور الجلسة كما أخذ ملف الميزانية الإضافية، والحساب الإداري حصة الأسد من وقت الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بخنشلة في التقديم والدراسة، والمناقشة من قبل الأعضاء، وقبل إنطلاق الدورة والموافقة على أعضاء مكتب الدورة رفعت الجلسة لأكثر من نصف ساعة بعد تدخل العضو، نواصر، مطالبا رئيس المجلس بالتوضيح حول عدم دعوة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ال 21 لحضور الدورة، وحضورهم يقتصر فقط على مراسيم الافتتاح، ولرفع اللبس وتوضيح الأمر للعودة لأشغال الدورة، أوضح والي الولاية في رده على العضو، أنه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي وكل الردود والإجابات على إنشغالات أعضاء المجلس يتلقونها من قبله أو من طرف رؤساء الدوائر، والمدراء التنفيذيين بأمر منه، والأميار يقول الوالي، الذي واصل " تواجدهم بالقاعة لمدة 3 أو 4 أيام يعطل مصالح المواطنين، والتكفل بإنشغالاتهم"، وفي حالة التأكد من الانشغال المطروح سيأمر التكفل به. تأخر الإفراج عن التقرير المالي لتسيير المهرجانات .. القطرة التي أفاضت الكأس والنقطة الثانية التي زادت من إحتجاج بعض الأعضاء عدم عرض التقريرالمالي لتسييرالمهرجانات أين طالب الأعضاء من المديرة المعنية بتقديمه وهددوا بتوقيف الجلسة، أين طلب الوالي من المعنية بتحضيره وعرضه على المباشر نهاية الأشغال. مدير الري يعرض كل التفاصيل تجنبا لأي إتهامات لينطلق بعدها مدير الري بتقديم عرض حول القطاع والمشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز والمسجلة في انتظار انطلاقها بعد اتمام الاجراءات الاولية الخاصة بالدراسة .. تقرير مدير الري يتكون من 200 صفحة باعتباره من أهم القطاعات المستفيدة بأكبر عدد من المشاريع، تدخل كلّها في إطار الإستثمار منها 45 عملية بغلاف مالي تجاوز 30 مليار د.ج، موزعة على البرنامج التكميلي، عملية واحدة بمليار و900 مليون د.ج، والبرنامج التكميلي لدعم النمو بخمس عمليات بمبلغ 1 مليار و 354 مليون د.ج ، وبرنامج الهضاب العليا بخمس عمليات بمبلغ 5 مليارات و481 مليون د.ج، وعمليات برنامج دعم النمو الاقتصادي ضم 18 عملية بغلاف مالي قدره 3 ملايارات و 940 مليون د.ج، فضلا عن البرنامج التكميلي 2014 بسبع عمليات غلافها المالي قدر ب 3 مليارات و475 مليون د.ج، وعملية واحدة للبرنامج المركزي بمبلغ مالي قدره 3 مليارات د.ج، والبرنامج الذي أخذ حصة الأسد هو ذاك الخاص بتنمية المنطقة الجنوبية بثمانية عمليات بغلاف مالي قدره 10 مليارات و 510 مليون د.ج . وتضمن تقرير مدير الري أيضا بالتفصيل العراقيل التي حالت دون انجاز مصالح لمختلف المشاريع المسجلة، على غرار مشروع شبكات المياه الصالحة للشرب، وشبكات التطهير، وإعتراض ملاك الأراضي على انجاز المشاريع، وبطيء وتيرة اجراءات نزع الملكية، فضلا عن غياب اليد العاملة المؤهلة وإنخفاض في مستوى الطبقات المائية الناتجة عن الجفاف، أوعدم صالحية وملوحة المياه الخاصة بالشرب، البناءات الفوضية، و كذا الربط العشوائي وعدم تمكن الجزائرية للمياه وديوان التطهير من تسييرمختلف الشبكات الخاصة ب 13 بلدية، والتي لا تزال تسيير من قبل مصالح تلك البلديات، هذا فضلا عن مشكل عدم توفر مياه جوفية في منطقة بلدية الولجة مما صعب عملية تزويد سكانها بالمياه الصالحة للشرب، ولحل هذا الإشكال ومساعدة سكان البلدية، أمر والي الولاية بتخصيص صهريج ثاني كبير من قبل الجزائرية للمياه لتزويد السكان بالكميات المطلوبة من المياه وخاصة أن البلدية تمتاز بصيف حار وجاف، وبعد المناقشات والدراسة صادق اعضاء المجلس على تقرير القطاع. صدام بين أعضاء المجلسي الولائي بسبب لبس شاب مشروع الميزانية الإدارية وفي اليوم الثاني والثالث بعد تقديم مدير الإدارة المحلية الحساب الإداري للسنة الماضية ومشروع الميزانية الإضافية، دخل الأعضاء في جدال كبير حول العديد من النقاط أين طالبوا بتوضيحات مفصلة خاصة منها حول اقتناء مؤسسة المسجد سيارة، ودراجة نارية في الوقت التي يحتاجوا فيها المساجد إلى صيانة، وعدم تقديم إعانات للجمعيات الدينية، وتصفية وبيع بالمزاد العلني الموجودات بحضيرة الولاية القائمة التي تم التداول عليها من طرف المجلس، النقاط التي اثارت حفيظة مدراء الشؤون الدينية، الادارة المحلية، الشؤون العامة والتقنين، وتطلبت تدخل والي الولاية اين طالب بالاجتماع الاسبوع القادم وإعادة دراسة كل ملفات الجمعيات المحلية، ومدى مطابقتها للقانون ومحاضر التحقيق، وتحديد الإعانات التي ستمنح لهم، كما طالب الوالي برفع مستوى النقاش وطرح قضايا تخص تنمية وتطوير الولاية وتعود بالفائدة على سكان الولاية وتحسين ظروف معيشتهم، وتحدى والي الولاية اعضاء المجلس بعرض المشاريع المنجزة وفي طور الانجاز التي تقوم بها الادارة ومختلف القطاعات بمتابعتها وانجازها امام المواطنين وسيكشف عن مدى وقوفهم الى جانبه ومرافقته في الميدان لإتمام المشاريع عكس المنتخبين. لتتواصل اليوم الأحد الجلسة بطرح الانشغالات في ملف الشؤون المختلفة اين ينتظر ان تكون الجلسة ساخنة خاصة من طرف الأعضاء المحسوبين على المعارضة التي سمحت لهم فرصة تأجيل اختتام الدورة بعد راحة العطلة الاسبوعية لتحضير أكبر عدد من الانشغالات والأسئلة لمختلف القطاعات.