محكمة الجنايات بالبليدة تستمع لوزير المالية السابق محمد جلاب

* عمليات التفتيش أفرزت ثغرات مالية بوكالات الحراش، حسين داي ووهرانأكد، محمد جلاّب، بصفته متصرّف إداري لدى بنك الخليفة، أن القروض الممنوحة من شركة الخليفة للطيران وحدها قدّرت ب 60 مليار دج دون ضمانات ولا ملفات ولا فوترة، مشدّدا، أن "ديون الخليفة للطيران غير المصرّح بها، كانت السبب في انهيار البنك الذي لم تكن حالته المالية مطابقة للقوانين، قائلا، "القروض غير المصرح بها هي السبب الرئيسي لعدم التوازن المالي لبنك الخليفة الذي لم يكن يتوفر على لجنة خاصة لدراسة طلبات القروض التي كانت تمنح للزبائن دون أي ملفات ".وخصّصت، الجلسة الصباحية بأربع ساعاتها، أمس، في اليوم السابع عشر لمحاكمة عبد المومن خليفة للوزير المالية السابق محمد جلاب، بصفته السابقة كمتصرف إداري لدى بنك الخليفة، حيث أنه وبعد أن افتتح القاضي عنتر منوّر الجلسة، وقف، محمد جلاب، وردّ على أسئلة القاضي الواحدة تلوى الأخرى مؤكدا، أنه كان يشغل منصب نائب مدير القرض الشعبي الجزائري، وأنه تم تعيينه بتاريخ 02 مارس 2003 كمتصرف إداري ببنك الخليفة بعد أن اتصلت به الهيئة المسيرة، موضحا، أنه "وجد الفوضى والغياب التام لأي معطيات حول البنك وأنه وجد عمليات مصرفية تمت قبل تعيينه بشهر، وكانت الفوضى والكل يتقاذف المسؤولية"، على حد تعبيره.وفي ردّه على سؤال القاضي حول المهام المنوطة به، أكّد، محمد جلاب، أنه "عيّن خصيصا للقيام بعمليات تفتيش ووجد ثغرة ب 3.2 مليار دينار"، أما بخصوص شراء أسهم شركة فيبا هالدينغ، يقول ، أنه وقعت مشاكل وسافر إلى مختلف الدول من أجل استرجاعها، وحاولوا الاتصال بالشركة لمعرفة حقيقة شراء محطات التحلية والمبالغ المالية حولت الى باريس عن طريق خدمة سويفت.من جهة أخرى، أوضح، جلاّب، أن القروض في تلك المرحلة كانت متوقفة، كما طلب التدخل بخصوص إحصاء الأشخاص الذين تحصلوا على بطاقات ماستر كارد.* ميزانية 2002 كانت غير قانونيةأما بشأن ميزانية 2002، أكد محمد جلاب، أنه اطّلع على الميزانية وأنّها كانت غير قانونية"، موضحا، أنّ دوره ومهمته كانت تكمن أساسا في محاولة إنعاش البنك وإعادته إلى حالته الطبيعية مبرزا، طلبه بالتدخل العاجل للمساهمين لإعادة بعث رأس المال، نافيا، ما قاله عبد المومن خليفة بخصوص أنه ترك البنك في وضعية جيدة.وأضاف، أن القروض التي كانت تمنح من طرف بنك الخليفة، منحت بدون فوترة، مبرزا، أنه تمّ رفع تقرير للجنة المصرفية لإعادة استرجاع رأس مال البنك ولكن كان الحل غير ممكن، حسبه، معتبرا، أن البنك كان يحتاج إلى 74 مليار دج لإعادة التوازن ولكي يكون البنك مطابق للقانون.كما، أوضح جلاب، أن اللجنة المصرفية هي التي سحبت الاعتماد من بنك الخليفة، مبرزا، أنه كانت هناك ثلاث وكالات وجدت بها ثغرات مالية، ويتعلّق الأمر بوكالة الحراش 454 مليون دينار، ووكالة المذابح بحسين داي ب 430 مليون دينار ووكالة وهران ب 56 مليون دج، مشدّدا، أن الثغرات المالية كشفت بعد بعد عملية التفتيش (...).كما تطرق الى أسهم مؤسسة "فيا هولندينغ " الاجنبية التي كان مقررا ان يضمها المجمع إلى فروعه بعد شرائها بسعر يقدر ب 8 مليون دولار ولكن الصفقة لم تكن مسجلة في حسابات البنك لكن التصرف الإداري سمح باسترجاع هذه الأسهم وسلّمت لمصفي البنك لاحقا ".وحول الاجتماعات التي كانت تعقد من طرف المساهمين، أكّد، جلاّب، أن "المساهمين في بنك الخليفة لم يعقدوا جمعياتهم العامة إلا قليلا"، مضيفا، أنه خلال "4 سنوات تم عقد 9 أو 10 اجتماعات"، كما قال بشأن قرار اللجنة المصرفية بسحب الاعتماد من بنك الخليفة قال "لا يمكنني أن أجزم أنه كان مبينا على التقرير الذي قدمه بعد نهاية عمله"، معتبرا، أن التقرير تضمّن العديد من النقاط حول وضعية البنك حينها.ومن بين الاقتراحات التي قدّمها "بيع طائرات مؤسسة الخليفة للطيران لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بهدف استرجاع مبلغ 90 مليون دولار والتي تدخل في إطار تحسين وضع البنك "مبرزا أن " الأمر مجرد اقتراح ولا يعلم إن تجسد هذا الاقتراح على أرض الواقع ام لا "