ربط 300 مسكن بالكهرباء ودار الشباب وقاعة للعلاج

توزيع 80 محلا على التجاركشف رئيس بلدية بني زيد 18 كلم عن القل غرب ولاية سكيكدة، أنّ بلديته استفادت في إطار برامج تدعيم التنمية في المناطق الريفية وإعادة إسكانها بعد الهجرة، من ربط نحو 300 مسكن بشبكة الكهرباء الريفية بمناطق متفرقة، كما يوجد عدد آخر من السكنات في حين ما تزال أخرى تعاني، وهي التي تم إنجازها في فترة التسعينيات، وذكر أنه قدم مقترحات لدى مديرية الطاقة والمناجم من أجل تعميم الكهرباء في كل المناطق الريفية، ويكون ذلك خلال سنة 2015.كما تدعّمت بلدية جندل سعدي، شرق سكيكدة، بعدة مشاريع إنمائية مست العديد من القطاعات، التي لها علاقة بحياة المواطن، منها الاستفادة من دار جديدة للشباب أطلق عليها اسم «الإخوة خنطول»، أنجزت بطريقة معمارية جميلة، حيث ينتظر أن تساهم في الحركية الثقافية والرياضية والفنية بهذه المنطقة، إلى جانب مساهمتها في تنظيم رحلات سياحية نحو المدن المجاورة.وفيما يخص قطاع السكن، فقد استفادت البلدية من مشروع إنجاز 20 مسكنا اجتماعيا بمساحة إجمالية تقدر ب 6453.00 متر مربع، حيث ينتظر تسليمه قبل نهاية شهر جويلية المقبل على أكثر تقدير.كما استفادت قاعة العلاج بالبلدية من عملية لإعادة التهيئة والترميم بعد أن رصد لها غلاف مالي بلغ 2.00317338 دج، في انتظار إنجاز مشروع صحي جديد يتمثل في قاعة علاج أخرى من الطراز العالي مجهزة بأحدث المعدات الطبية، بعد الانتهاء من إجراءات إعداد الدراسة التقنية لذلك.وتعزّزت البلدية في هذا الإطار بمشروع بناء مدرسة قرآنية رصد لها 14 مليار دج، منها مبلغ 1.75 مليون دج كمساهمة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومبلغ 470 مليون دج تقدمت بها مديرية الشؤون الدينية للولاية لضمان إنجاح هذا المشروع، إضافة إلى استفادتها من 31.570.791.53 دج مخصص لإعادة تهيئة كافة الأحياء التابعة للبلدية، في إطار التهيئة الحضرية المدرجة ضمن المخططات البلدية للتنمية. في الاتجاه الصّحيحواستفادت بلديات ولاية سكيكدة في إطار رقمنة الحالة المدنية منذ سنة 2011، من دعم مالي هام يقدَّر ب 95 مليون دينار جزائري لفائدة 36 بلدية ما عدا بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة، اللّتين قامتا وبإمكانياتهما الخاصة، بتركيب شبكات الإعلام الآلي الداخلية على مستواهما، ومن ثم تدعيمها بأجهزة الإعلام الآلي، وفق عدد شهادات الميلاد المسجلة بمصلحة الحالية المدنية، التي تتراوح ما بين 09 أجهزة بالنسبة لعملية إعداد 50 ألف شهادة ميلاد، و20 جهازا للإعلام الآلي بالنسبة لعملية إعداد ما بين 700 ألف إلى مليون شهادة ميلاد.وحسب تقرير لجنة تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمجلس الشعبي الولائي، فإنّ كل بلديات الولاية قد تم تزويدها بما يفوق 60 بالمائة من أجهزة الإعلام الآلي، إلاّ أنّ الإشكال الذي يبقى عائقا أمام استغلال التكنولوجيا الحديثة فيما يخص استخراج مختلف الوثائق من مصالح الحالة المدنية، هو أن العديد من فروع البلديات لاتزال إلى حد الآن معزولة، وخاصة تلك التي تبعد عن مقر البلديات الأم، سواء تلك المتواجدة بالجهة الغربية من الولاية أو بالجهة الشرقية منها، وهذا بالرغم من القيمة المالية التي تضمّنتها الميزانية الأولية للولاية لعام 2015، والمقدرة ب 10 ملايين دج، والمخصّصة لربط مختلف الفروع البلدية بالألياف البصرية.وفي سياق سعي البلدية لاسترجاع كل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تتواجد داخل المدارس الابتدائية، فقد تمكّنت هذه الأخيرة خلال سنة 2014 من استرجاع 03 سكنات، الأولى تتواجد بابتدائية الشهيد إبراهيم بوطوقة بشارع بشير بوقادوم بوسط المدينة، والثانية بابتدائية الإخوة لزغد صالح بحي صالح بوالكروة 2 بسكيكدة، والثالثة بالمدرسة الابتدائية عبد الحميد بن باديس بحي الإخوة شبل بسكيكدة، فيما تبقى 03 سكنات إلزامية أخرى مطروحة على مستوى المحكمة الإدارية للفصل فيها، ويتعلق الأمر بالمسكن الإلزامي المتواجد بابتدائية لعور حسين بحي الأمل وآخر بداخل المركز الجهوي للتعليم عن بُعد الواقع بنهج باب الأوراس، أما الثالث فيقع بالمدرسة الابتدائية بوحويتة قرمش بسطورة.وقامت السلطات المحلية ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، بترحيل التجار إلى السوق الجديد الذي خصص لهم بطريق بوقرينة بعد إزالة السوق الأسبوعي الفوضوي الكائن داخل النسيج العمراني بوسط المدينة. وقد أشرف على العملية التي تدخل في إطار البرنامج الوطني لمحاربة التجارة غير الشرعية، رئيس الدائرة وبتواجد كثيف لقوات الشرطة، تجنبا لأي احتجاج من طرف التجار. الذين سبق وأن اعترضوا على قرار تحويلهم إلى السوق الجديد، نظرا لتواجده في مكان معزول ويبعد عن وسط المدينة.وحسب رئيس الدائرة. فإن العملية شملت 80 تاجرا بمعدل 40 تاجرا في كل سوق، في حين تقرر السماح للمجموعة المتبقية وعددها حوالي 90 تاجرا بمواصلة نشاطهم داخل السوق وليس خارجه، إلى حين الانتهاء من انجاز سوق جديد لفائدتهم، مشيرا إلى أن عملية ضبط قائمة المستفيدين من المحلات التجارية تمت في شفافية كاملة وبمشاركة ممثلين عن التجار.