بلدية باتنة تطهر الأرصفة من التجار الفوضويين

أرغمت، أمس، الملحقة البلدية لحي برج الغولة بالتنسيق مع مصالح الأمن أصحاب المحلات التجارية بوسط مدينة باتنة، على إدخال السلع التي كانوا يعرضونها أمام محلاتهم .تأتي هذه العملية قصد إزالة الفوضى السائدة في ممارسة النشاط التجاري وتطهير المحيط الخارجي للمحلات التجارية من تلك السلع المعروضة بطريقة فوضوية بعد تماطل التجار في عرض سلعهم على الأرصفة. يعمد الكثير من التجار إلى احتلال الأرصفة المخصصة لعبور المارة، محولينها إلى ملكية خاصة لهم ولتكون امتدادا لمحلاتهم ومكانا إضافيا لعرض سلعهم مما شكل إزعاجا كبيرا.أصبحت هذه الظاهرة تشكل إزعاجا حقيقيا لدى أغلبية المواطنين والتي بدل أن تكون ممرا مخصصا لهم أصبحت مكانا لعرض مختلف السلع التجارية جدير بالذكر ان العملية شاركت فيها لجنة خاصة لبلدية باتنة ممثلة في مديرية الوقاية وترقية المحيط اضافة الى مديرية الشؤون الاقتصادية والممتلكات.مخالفات تجر مسؤلين إلى القضاءعالجت، أمس، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية باتنة قضية تعلقت بمخالفة الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية، الاختلاس، اساءة استغلال الوظيفة ، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين باتنة 03. وتخص مشروع تهيئة شبكات التدفئة المركزية على مستوى المركز أين تم تسجيل إنجاز 54% فقط من المشروع والنسبة المتبقية المقدرة ب3.6 مليار سنتيم لم تنجز بالرغم من تسديد كامل كلفة المشروع المقدرة ب 7.9 مليار سنتيم. التحقيقات خلصت إلى تورط 05 أشخاص وهم اطار مسؤول، مقاول، صاحبة مكتب دراسات، مسير بمكتب الدراسات، عامل بمكتب الدراسات، علما أن الاطار المسؤول قام بمنح المشروع للمقاول قبل مباشرة الاجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية ومكتب الدراسات قام بالامضاء على الوثائق دون إجراء أي دراسة أومتابعة. علما أنه تعاقد للقيام بهذه المهمة مجانا، بعد إنجاز ملف جزائي بتكييف القضية بجرم مخالفة الاحكام المتعلقة بالصفقات العمومية، الاختلاس، اساءة استغلال الوظيفة ، التزوير واستعمال الموزر في وثائق ادارية تم تقديم الاطراف امام النيابة المحلية اين تم احالة الملف امام السيد قاضي التحقيق اين صدر امر ايداع ضد كل من الاطار المسؤول، المقاول، المسير بمكتب الدراسات فيما وضعت صاحبة مكتب الدراسات والعامل به تحت نظام الرقابة القضائية.