فضيحة تطيح بمدير التكوين المهني بباتنة وعدة إطارات

أمر، مساء الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة بإيداع إطار مسؤول ومقاول ومهندس مسير بمكتب الدراسات رهن الحبس، فيما وضعت صاحبة مكتب الدراسات وعامل تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في "مخالفة الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية والاختلاس، وإساءة استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية" حسبما أفاد به بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية باتنة.وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تكفلت بمعالجة الملف والتحقيق في إنجاز مشروع تهيئة شبكات التدفئة المركزية على مستوى مركز التكوين والتمهين باتنة 3، وأثبتت تحرياتها أن المشروع الذي قيدت الوثائق انتهاء اشغاله النهائية، وصرف مستحقاته للمقاول ومكتب الدراسات بقيمة 7 . 942.077.00 دج تشوبه مخالفات فاضحة، حيث لم ينجز سوى بنسبة لم تتعد 54 %، ما يعني ثبوت ثغرة مالية تحت شبهة الاختلاس تقدر ب3.656.129.00 دج، فوجهت الضبطية القضائية لمصلحة الشرطة القضائية التهم ضد خمسة أشخاص، يتصدرهم المدير الولائي الحالي للتكوين المهني بولاية جنوب العاصمة الذي منح الصفقة خلال ممارسة مهامه بباتنة للمقاول قبل مباشرة الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، ومسير مكتب الدراسات الذي أمضى على الوثائق دون إجراء الدراسة والمتابعة عقب تعاقده بإجراء ذلك مجانا.وشملت المتابعة أيضا المقاول الذي تكفل بإنجاز المشروع وصاحبة مكتب الدراسات وموظف. وكان وكيل الجمهورية وعقب تقديم الأطراف أحال الملف مساء الثلاثاء على قاضي التحقيق الذي أصدر النتائج القضائية السالف ذكرها.