والي البليدة يحمل المنتخبين مسؤولية تأخر المشاريع

وجه والي البليدة محمد وشان، انتقادات لمنتخبين بالبلديات الغربية في البليدة، وحملهم مسؤولية التأخر في سير المشاريع التنموية، والتي في الغالب تدفع بالسكان إلى الاحتجاج.كثف الجهاز التنفيذي من خرجاته منذ مطلع السنة الجارية، لأجل الوقوف ومعاينة واقع سير المشاريع عبر بلديات الولاية ال25، وأستغل والي البليدة والوفد التقني المرافق له، توجيه انتقادات للمنتخبين المحليين، وتحميلهم مسؤولية التعطيل والتأخر في تحقيق مشاريع تنموية هامة موجهة للصالح العام والمواطن بدرجة أولية.وأوضح للمسؤولين المعنيين على هامش الزيارة التي قادته إلى دائرة موزاية وبلدياتها، بأن مشكل التأخر ليس بسبب انعدام الأغلفة المالية، بل على العكس، مشددا على أن الدولة وفرت المال لأجل إنجاز مشاريع تنموية في جل القطاعات، لكن الواقع مخالف تماما، وأوضح بأن مشاريع تعبيد الطرقات على سبيل المثال بقرية حاجي ما تزال غير منفذة، ليضيف بأنه من الطبيعي أن يثور السكان ويحتجوا لأكثر من يوم، لأن مطلبهم موضوعي وغير مستحيل، خاصة وأن فيه مشروع غير محقق يخص مطلبهم، ليزيد في التوضيح بأن مشروع تهيئة الطريق تم تخصيص له غلاف مالي قدر 3.6 مليار سنتيم، وهو لا يزال حبيس الأدراج، وعقب على ذلك بأن سياسة التقشف لا تعني مثل هذه المشاريع الحيوية.وأستغل الوالي الزيارة الميدانية ليطمئن مواطني الحي العتيق، بأنه يتعهد لهم بأن تعبيد الطرقات سيتم قبل نهاية 2015، فيما سينظر الى طلباتهم الحيوية الأخرى ويتدارسها مع المعنيين بشكل جدي، كما دعا أيضا على هامش الزيارة إلى التعجيل بإنجاز المسبح الأولمبي بوسط بلدية موزاية، وأن الإدارة خصصت غلافا ماليا قدر ب2.2 مليار سنتيم لبعض المشروع القديم، ولم يستثن في معرض الزيارة التشديد على استكمال مشروع مقر البلدية الجديد، وأمهل المسؤولين والمؤسسة المقاولة 45 يوما اعتبارا من الأسبوع الجاري لأجل انطلاق الأشغال من جديد .وفي سياق زيارة المعاينة هدد الوالي محمد وشأن المؤسسة المكلفة بمشروع توسعة مركز التكوين المهني والتمهين بدائرة موزاية، بإحالتها وإعلانها ضمن قائمة المؤسسات السوداء ونشرها عبر البطاقية الوطنية، وحرمانها من كافة المشاريع في حال لم يستكمل مشروع التوسعة قبل شهر أفريل الداخل، وتسليمه قبل موسم الدخول المهني في سبتمبر القادم، ونبه الوالي أيضا إلى ضرورة التعجيل في وتيرة أشغال المشاريع السكنية لتسليمها لأصحابها في الآجال القانونية.