"مير" قسنطينة يتهم سونلغاز بعدم احترام قرارات العدالة

اتهم رئيس بلدية قسنطينة مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالتعسف في استعمال السلطة، من خلال قطع الكهرباء عن المقر المركزي للبلدية، رغم تسديد كل فواتير الاستهلاك، وكذلك رغم امتلاك البلدية حكما قضائيا يمنع الشركة من قطع الكهرباء، إلا أن مسؤوليها عارضوا الحكم ونفذوا ما يخالفه. انتقد رئيس بلدية قسنطينة، في ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس، ممارسات مديرية توزيع الكهرباء والغاز لقطعها الكهرباء، ما تسبب في تعطل مصالح المواطنين، خاصة أن هذه الممارسات ليست للمرة الأولى، حيث سبق أن قطعت المؤسسة ذاتها التيار لمدة شهرين، دفع البلدية لرفع دعوى قضائية في القسم الاستعجالي، حيث أمرت المحكمة مؤسسة توزيع الكهرباء بإعادة التيار، مع تغريمها 3000 دينار عن كل يوم تأخير. وأضاف المتحدث أن تعنت الشركة مس حتى هيئة القضاء، حيث لم تعترف بالحكم القضائي وأصرت مجددا على قطع التيار، ما يكلف البلدية خسائر يومية قدرها ب120 مليون سنتيم، إضافة إلى توقف مصالح الحالة المدنية بالكامل.وعن أسباب القطع، قال رئيس البلدية إن القرار ”انتقامي” عقب إرسال إعذار للشركة من أجل إعادة الاعتبار للأرصفة التي هدمتها بفعل أشغال الربط التي قامت بها في عدة أحياء، إضافة إلى رفض البلدية الخضوع لإملاءات الشركة فيما يتعلق بأماكن اختيار أرضيات المحولات الكهربائية، وكذا رفض البلدية منح الشركة 2000 متر مربع بالمجان لإنجاز محطة للتوليد الطاقة، حيث أصرت البلدية على كراء الأرضية للشركة باعتبارها مؤسسة اقتصادية. ويبقى السبب الرئيسي لعمليات قطع التيار، حسب رئيس البلدية، عدم تسديد مصالح البلدية فاتورة أشغال ربط بالكهرباء تعود لسنة 2010، مضيفا أن قطع الكهرباء يكون في حال عدم تسديد مستحقات الاستهلاك التي تدخل في ميزانية التسيير، ولا يصح اللجوء إليه لاسترجاع أموال من ميزانية التجهيز، وهذا ما جاء في الحكم القضائي الذي ترفض الشركة الاعتراف به.