تفاصيل جديدة حول حادثة "انتحار" الشرطي مروان بالبليدة

الضحية اشتكى مؤخرا أنه لم يعد يحتمل عدم تمكنه من علاج ابنه المصاب بفقر الدمأفادت مصادر أمنية مطلعة ل"البلاد" أمس أن لجنة تحقيق مركزية مشكلة من 6 أعضاء باشرت عملها في البليدة بأمر من المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، لكشف ملابسات انتحار الشرطي مروان بمسكنه الكائن في منطقة أولاد يعيش. وذكرت المصادر أن اللجنة المتكونة من خبراء أمنيين ومختصين في التحقيقات الجنائية وضباط سامين ومختص في علم النفس قد شرعت في استجواب جميع الأطراف المعنية بالقضية التي هزت سلك الشرطة خصوصا أنها تأتي بعد أيام قليلة عن حادثة انتحار مماثلة لمحافظ الشرطة للأمن الحضري الخامس بورڤلة.وقد بدأت عملية سماع المعنيين بالمسؤولين المباشرين للشرطي الذي يشتغل بالمصلحة الولائية للإدارة العامة للشرطة في البليدة منذ أزيد من 8 سنوات وكذا زملاء الضحية وأهله وجيرانه قبل تحرير تقرير مفصل حول الحادثة ورفعه إلى المدير العام للأمن الوطني.على صعيد متصل كشف مصدر عليم أن الشرطي القتيل واسمه "مروان.ب" من مواليد 1976سنة بالبليدة، تحصل على شهادة البكالوريا علوم دقيقة عام 1993، أب لطفلين، متزوج من محامية. وأوضح المصدر أن الشرطي معروف بهدوئه وأخلاقه الحميدة وروح الدعابة مع زملائه الذين يؤكدون أن الابتسامته لا تفارق محياه ولم يعان من أي اضطراب نفسي أو عصبي لدرحة أن لا أحد صدق في البداية أنه حياته انتهت بهذه الطريقة المأساوية. يقول المصدر إن القضية التي كانت تشغل باله على الدوام هي معاناة ابنه من مرض فقر الدم حيث اشتكى مرارا من العراقيل التي حالت دون تمكنه من توفير علاج له بالخارج لإجراء عملية جراحية حساسة في النخاع الشوكي، لكن كل محاولاته لتأمين رحلة علاج نحو فرنسا لفلذة ابنه مع مصالح وزارة الصحة باءت بالفشل الذريع بحجة أن العملية يمكن إجراؤها بالجزائر. وتابع المصدر أن مروان حكى مؤخرا بحرقة شديدة تفاصيل معاناته مع آلام ابنه التي أضحى لا يحتملها وينبغي عليه أن يقوم بأي شيء يخفف عنه مأساته مع المرض خاصة أن العملية لم تكن حساسة ومكلفة ماليا فحسب بل تحتاج إلى زرع نخاع شوكي من شخص يحمل خلايا نخاعية متوافقة مع حالة صغيره. وفي مشهد مؤثر ويؤشر على درجة تعلق الوالد الشرطي بابنه، يقول المصدر إن الضحية عثرت عليه زوجته غارقا في دمائه بعد تلقيه طلقا ناريا في غرفة نوم أطفاله وتحديدا أمام سرير ابنه المريض. وتابع المصدر أن المعني كان عليه دين من بعض الأطراف لكنه لم يكن يشغل باله كثيرا خاصة بعد تمكنه من تسديد حصة الأسد من ذلك الدين. ومعلوم أن المصلحة الولائية للإدارة العامة التي يشتغل بها الضحية كسكرتير، تسير بالنيابة منذ تحويل مسؤولها مؤخرا إلى ولاية بشار.