أدرار

لجنة تفتيش وزارية للوقوف على واقع الصحة بتميمونأوفد وزير الصحة بوضياف عبد المالك، لجنة تفتيشية إلى ولاية أدرار، بغية الوقوف على واقع قطاع الصحة، وكذا على خلفية التقارير المرسلة من طرف الفروع النقابية حول ظاهرة التسيّب التي طالت خاصة بمنطقة تميمون، التي تم مؤخرا بها إقالة مدير الصحة الجوارية، وكذا مدير الصحة الجوارية بأدرار وبرج باجي مختار، بناء على تقارير مفتشية تحدثت عن التسيب في التسيير، والرفع من متاعب المرضى بالرغم من الملايير المخصصة لترقية الصحة بالجنوب.وقد حطت اللجنة المكونة من مفتشين مركزيين من الوزارة الوصية، رحالها هذا الأسبوع بتميمون لتشخيص واقع الصحة ومدى تنفيذ مخطط الوزارة. وبالمناسبة الوزارة سوف تسهب عن قرب في المخطط الاستعجالي لمواجهة فيروس "إيبولا" عبر حدود الجزائر مع مالي، كما تستمع اللجنة إلى الفرع النقابي حول التقارير المرسلة إلى الوزارة ومدى صحة ما جاء فيها خاصة بعد رفض المدير المقال تسليم المهام لغيره، كما تزور عددا من المستشفيات للنظر عن قرب في مدى تفاعلها مع المرضى، وتبقى أعمال لجنة التفتيش متواصلة بأدرار، لترفع تقريرا مفصلا إلى مكتب وزير الصحةمحطات الوقود دون المستوى المطلوب مهددة بالغلقهدد مؤخر والي أدرار، السيد مدني فواتيح عبد الرحمان، محطات الوقود التي تنشط عبر إقليم الولاية بالغلق إذا لم تحترم الشروط اللازمة في تقديم خدمات أفضل للزبائن وبمستوى رفيع من حيث النوعية والمرافق، وأيضا شروط النظافة للحفاظ على المحيط البيئي، خاصة بعد أن وقف على إحدى المحطات التابعة لأحد الخواص بمدينة أدرار، حيث كانت محل قلق الوالي الذي شدد اللهجة بضرورة إعادة النظر في المحطات التي صارت تبحث عن الربح بدل احترام الشروط في تقديم الخدمة لفائدة المواطن، لغياب دورات المياه وخدمات أخرى وكذا سوء الأرضية وعدم إدخال ترميمات وتزيين المحطة لأنها تعتبر واجهة الولاية، وعليه وجه الوالي في هذا الصدد تعليمات صارمة إلى المسؤولين عن القطاع.أما عن عدم وجود محطات في أماكن من الولاية، فقد أكد الوالي قائلا: "من يريد الاستثمار في هذا المجال فما عليه إلا التقدم للمصالح المختصة ونحن سنساعده ولكن يجب أن تكون محطة بمعنى الكلمة وليس هيكلا قصديريا".أكثر من 1500 ملف خاص بالعقار الفلاحي ينتظر التسويةلا يزال مشكل تسوية العقار الفلاحي بولاية أدرار، يراوح مكانه مما أثر سلبا على الاستثمار الحقيقي في عالم الفلاحة، حيث ناشد قرابة 1500 مستفيد من أراض فلاحية السلطات الولائية بضرورة التدخل لحل الإشكال، بغية العمل المنظم والسماح للفلاحين بتأمين الأراضي والمنتوج عند حدوث كوارث طبيعية، والتقرب من البنوك للحصول على قروض ولا يتم ذلك إلا بتسوية العقار الفلاحي، كون شهادة الاستفادة من الأراضي الفلاحية لا تؤمن ولا تثبت العقار لصاحبه في الاستثمار الحقيقي في المجال الفلاحي.وعليه بات النظر في المشكل أساسيا في المسح الكلي للأراضي خاصة في المحيطات الفلاحية الكبرى، حيث يتطلب توفير الماء والكهرباء، حيث أصبح المستفيدون يطالبون بضرورة تسليم عقود الملكية الفلاحية الاستثمارية المنظمة بغية مباشرة عملهم بارتياح.