وقفة تضامنية في قسنطينة تضامنا مع عائلة الرضيع المختطف

والد ليث ل"البلاد": "أطلب الدعاء لي ولعائلتي حتى يعود لي ابني"استجاب أمس، المئات من المواطنين للنداء الذي وجهته عائلة كاوة التي سرق رضيعها "ليث" منذ ما يفوق الأسبوع من داخل قسم الولادة بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، حيث كان عدد الحضور الذي لبى دعوة العائلة للقيام بوقفة احتجاجية ضد ظاهرة سرقة الأطفال كبير. وبدت ملامح الغضب كبيرة عند العديد من الشبان الذين لبوا الدعوة وحملوا المسؤولية للسلطات كون الرضيع سرق من المستشفى.فيما حمل البعض الآخر من الشباب الغاضبين الذين لبوا نداء العائلة المسؤولية لوزارة الصحة التي -حسبهم- تقاعست عن تركيب كاميرات المراقبة بالمستشفى إلى غاية سرقة الرضيع "كاوة ليث" وقال أحد الشباب الغاضبين ل"البلاد"، "الوزير بوضياف الآن عرف كيف يأمر القائمين على المستشفيات الجامعية بتركيب كاميرات المراقبة، متسائلا بلهجة غاضبة "أين كان هذا الوزير من قبل"، مردفا "الوزراء في الجزائر لا يعرفون التحرك إلا في الوقت بدل الضائع وحتى تقع الفأس في الرأس".وقد عرفت الوقفة التضامنية التي نظمها مواطنو عاصمة الشرق مع عائلة كاوة حضور رجال الشرطة بالزي المدني والرسمي لكنهم لم يقوموا بمنع أصحاب الوقفة التضامنية مع عائلة كاوة التي فقدت فلذة كبدها من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية وفضلوا مراقبة الوقفة عن بعد. أما والد الرضيع المسروق "ليث". وصرح "البلاد" التي كانت حاضرة بالوقفة التضامنية التي نظمت أمس بوسط مدينة قسنطينة بأنه لا يطلب أي شيء سوى دعاء المواطنين له ولعائلته بأن يعود ابنه سالما معافى وفقط طالبا من السلطات أن تقوم بمجهودات أكبر من التي تقوم بها بغية العثور على ابنه الوحيد الذي سرق منه من داخل مستشفى عمومي متوجها بالشكر إلى كل من حضروا الوقفة التضامنية مع عائلته.للعلم، فإن فرقة البحث والتحري لأمن ولاية قسنطينة تنفذ منذ ثلاثة أيام مداهمات ليلية لبعض الشقق بالمدينة الجديدة علي منجلي بهدف العثور على الرضيع، غير أنه لحد الآن كل محاولاتها باءت بالفشل، وهو نفس مصير فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية لولاية قسنطينة التي انتهت من البحث عن الرضيع داخل بئر بالمستشفى الجامعي دون أن تعثر عليه.ولاتزال التحقيقات الأمنية للوصول إلى سارقي الرضيع "ليث كاوة"، متواصلة وبوتيرة كبيرة، غير أن السلطات الأمنية لولاية قسنطينة لم تصل إلى نتيجة تذكر لحد الآن رغم أن قضية سرقة الرضيع ليث أخذت طابع القضية الوطنية خاصة بعد تصريحات وزيري العدل والصحة، حيث طالب الأول النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة بمتابعة التحقيق بنفسه فيما لم يستبعد الوزير بوضياف فرضية التواطؤ من طرف موظفي المستشفى الجامعي بقسنطينة في جريمة سرقة الرضيع من داخل مصلحة الولادة للمستشفى.