مكتتبو "عدل" 2001 و2002 يحتجون بقسنطينة

اعتصم أمس، عدد من مكتتبي وكالة ”عدل” لسنتي 2001 و2002، أمام مقر ديوان والي قسنطينة، وذلك للمطالبة للإفراج عن السكنات والنظر إلى ملفاتهم من أجل تحديد موعد لدفع الأقساط، كما تحدثوا عن غموض يشوب قضيتهم على مستوى وكالة عدل. وذكر المحتجون أنهم كانوا قد وعدوا بتسلم مفاتيح السكنات في أقرب الآجال على اعتبار أنها متوفرة وجاهزة، وذلك منذ تحيين ملفاتهم في مارس 2013، غير أنهم تفاجؤوا بتحويل ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب” دون سابق إنذار، وهو إجراء لم يتخذ بباقي الولايات، حيث أعلموا في هذا الشأن أن جميع السكنات الواقعة بالمدينة الجديدة علي منجلي وماسينيسا ملك لبنك ”كناب”، والذي صرّح مسؤوله بأن السكنات قد سلمت إلى وكالة ”عدل”، وفق برنامج مشترك بين البنك والوكالة، وهي في انتظار التسليم من طرف وكالة عدل. وتساءل المكتتبون عن سبب عدم استفادتهم من الشقق الجاهزة التابعة لوكالة تطوير السكن وتحسينه ”عدل”، رغم مرور 10 سنوات على تسجليهم في المشروع، مبدين استياءهم من عدم تطبيق مسؤولي وكالة تطوير السكن لتعليمات الوالي الذي أمر بتقديم أجل قريب ومحدد، وتحسين لغة التواصل مع المعنيين الذين سبق وأن احتجوا مرارا أمام ديوانه.وطالب المحتجون والبالغ عددهم 303 مكتتب باستدعائهم في أقرب وقت لتسديد الأقساط وهي 10بالمائة، رافضين دفع هذه الأقساط بالصيغة الجديدة. وتعذر على ممثلي المكتتبين الاجتماع برئيس ديوان الوالي لأسباب صحية، حيث أجل الاستقبال إلى اليوم الإثنين، مضيفين بأنه بعد ذلك إن لم يكن هنالك رد ايجابي سيقومون بالتحرك إلى العاصمة والاحتجاج من أجل تحقيق حلم انتظروه لعشر سنوات كاملة.